22 أبريل 2015
المادة 1
أولا:
تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي:
1 -عقود
كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري، سواء كان هذا الأصل في
ملك تاجر أو حرفي أو صانع؛
2 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقةبالمحل
الذي يستغل فيهالأصلالتجاري؛
في حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحلالملحقبالمحل
الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي المحلالملحق والأصلي؛
3 - عقود
كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها ، إما قبل
الكراء أو بعده، بنايات للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط الموافقة الكتابية للمالك؛
4 - عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال
التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات
الترابيةأو المؤسسات العمومية،مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند الثالث من المادة الثالثة
بعده.
ثانيا: تسري
مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها وذلك خلافا للنصوص
الخاصة بها:
1-
العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها؛
2-العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا
تجاريا؛
3- العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات الخصوصية،
أو ما يدخل في حكمها، نشاطها؛
4- العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي ومختبرات
التحليل وعيادات الفحص بالأشعة.
المادة 2
لا تخضع لمقتضيات هذا القانون:
1- عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق
الملك العام للدولةأوالجماعات الترابيةأوالمؤسسات العمومية؛
2-عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال
التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات
الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛
3-عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال
التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف العامةأو
الأحباس الخاصة؛
4 - عقود
كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم
بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له؛
5-عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز
التجارية.
ويقصد بالمركز التجاري في مفهوم هذا القانون،كل مجمع
تجاري ذو شعار موحد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحد،ويضم بناية واحدة أو عدة
بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطةمتعددة،وفي ملكية شخص ذاتي
أو اعتباري أو في ملكية أشخاص اعتبارية،ويتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف
مالك المركز التجاري أو عن طريق أي شخص اعتباري
يكلفه هذا الأخير. ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإشهار
أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز
أو تنظيم ساعات العملأو الحراسة أو النظافة؛
6- عقود
كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بفضاءات الاستقبال المخصصة لاستقبال مشاريع
المقاولات التى تنشطبقطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وجميع الخدمات ذات الصلة
بهذه القطاعات، لاسيما تلك المتعلقة بترحيل الخدمات، والتي تنجزها الدولة أو
الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك فيها
الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو غالبيةرأسمالها بهدف دعم وتطوير
الأنشطة المدرة للدخل، والمحدثة لفرص العمل وذات قيمة مضافة؛
7 - عقود الكراء الطويل الأمد؛
8 -عقود
الائتمان الايجاري العقاري طبقا للمادة 434 من القانون
رقم 15.95المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ
15 من ربيع الأول 1417(فاتح اغسطس1996) كما تم تغييره وتتميمه.
الباب
الثاني: شرط الكتابة
المادة 3
تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة
للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.
لاتخضع العقود غير المحررة بمحرر كتابي ثابت
التاريخ لهذا القانون.
......................................................................................
................................................................................................
التحميل من هنا
................................................................................................
التحميل من هنا
الباب الثالث: الوجيبة الكرائية
المادة 4
تحدد الوجيبة الكرائية
للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولىأعلاه
وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفينالمصدر : موقع القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق