المحاكم
العادية والمتخصصة في القانون المغربي.
الدكتور
حسن فتوخ قاض بمحكمة النقض وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
تمهيــد :
في إطار تكريس دولة الحق والقانون، بادر المشرع
المغربي إلى تحيين المنظومة القانونية للتنظيم القضائي للمملكة من أجل جعل المحاكم
مسايرة للتطورات الحاصلة في جل الميادين، ومنسجمة مع المفهوم الجديد للسلطة
القضائية ألا وهو القضاء في خدمة المواطن، وذلك من خلال عدالة مستقلة)( ومتميزة
بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها،
وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق
الحقوق ورفع المظالم)(.
غير أن تأسيس المحاكم ولئن كان يشكل دعامة أساسية في سبيل ترسيخ دولة الحق والمؤسسات باعتبار العدل أساس الملك، فإن تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة يقتضي من القضاء تحقيق الأمن القضائي من خلال التطبيق العادل للقانون عبر حكامة قضائية جيدة تعتمد على آليات المقاربة التشاركية، ويجعل السلطة القضائية مؤتمنة على صيانة الحقوق والحريات الدستورية في ظل دولة الحق والمؤسسات، ومجتمع يؤمن بقيم المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وإذا كانت المحاكم العادية في المغرب هي المحاكم الابتدائية التي تبت كجهة ابتدائية فقط كقاعدة عامة، وتبت كجهة ابتدائية واستئنافية بصفة استثنائية ، فإن السؤال يطرح حول ماهية الاختصاص النوعي لهذا القضاء العادي؟ وما هي الحدود الفاصلة بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة؟
وجوابا على ذلك سوف نعرض للمحاكم العادية في محور أول، ثم نتناول المحاكم المتخصصة في محور ثاني.
المحور الأول: المحاكم العادية
الفقرة الأولى:المحاكم الإبتدائية:
.........................................
.............................................
غير أن تأسيس المحاكم ولئن كان يشكل دعامة أساسية في سبيل ترسيخ دولة الحق والمؤسسات باعتبار العدل أساس الملك، فإن تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة يقتضي من القضاء تحقيق الأمن القضائي من خلال التطبيق العادل للقانون عبر حكامة قضائية جيدة تعتمد على آليات المقاربة التشاركية، ويجعل السلطة القضائية مؤتمنة على صيانة الحقوق والحريات الدستورية في ظل دولة الحق والمؤسسات، ومجتمع يؤمن بقيم المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وإذا كانت المحاكم العادية في المغرب هي المحاكم الابتدائية التي تبت كجهة ابتدائية فقط كقاعدة عامة، وتبت كجهة ابتدائية واستئنافية بصفة استثنائية ، فإن السؤال يطرح حول ماهية الاختصاص النوعي لهذا القضاء العادي؟ وما هي الحدود الفاصلة بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة؟
وجوابا على ذلك سوف نعرض للمحاكم العادية في محور أول، ثم نتناول المحاكم المتخصصة في محور ثاني.
المحور الأول: المحاكم العادية
الفقرة الأولى:المحاكم الإبتدائية:
.........................................
.............................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق